این صنعت که همواره یکی از پیشران‌های اقتصاد ملی بوده، اکنون در چرخه‌ای معیوب گرفتار شده است؛ چرخه‌ای که خروج از آن بدون اجماع و تصمیم‌گیری‌های هماهنگ امکان‌پذیر نیست.
کاهش شدید قدرت خرید خانوارها باعث شده تقاضای مصرفی به شدت افت کند. بسیاری از خریداران واقعی به دلیل نگرانی از آینده اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، خرید خودرو را به تعویق انداخته‌اند. هم‌زمان، سیاست‌های متناقض در قیمت‌گذاری – نزاع دائمی میان سازمان حمایت، شورای رقابت و خودروسازان – نه‌تنها باعث بی‌ثباتی قیمت‌ها شده، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار کرده است. در چنین فضایی، هر افزایش یا کاهش مقطعی قیمت، بیشتر از آن‌که بر پایه عرضه و تقاضا باشد، محصول تصمیمات متناقض و لحظه‌ای نهادهای بالادستی است.
از سوی دیگر، واردات خودرو نیز درگیر جنگ تعرفه‌ای میان دولت و مجلس شده است. نبود شفافیت در نرخ تعرفه و تعلل در ترخیص خودروهای دپوشده در گمرک، شرایطی ایجاد کرده که نه مشتری تکلیف خود را می‌داند و نه واردکننده جرات سرمایه‌گذاری دارد. این وضعیت باعث شده بخشی از خودروهای وارداتی حتی پایین‌تر از نرخ کارخانه در بازار عرضه شوند؛ نشانه‌ای از سردرگمی و نبود یک سازوکار روشن.
کاهش تولید داخلی هم چشم‌انداز بازار را تیره‌تر کرده است. وقتی خودروسازان به‌جای افزایش عرضه، درگیر مناقشه‌های قیمتی و مشکلات نقدینگی هستند، طبیعی است که بازار در ماه‌های آینده با کمبود عرضه و افزایش نااطمینانی مواجه شود. درچنین شرایطی، هرگونه صحبت از «رونق» بیشتر به یک شعار شبیه است تا برنامه‌ای عملی.
جمع‌بندی آن است که بازار خودرو امروز بیش از هر چیز به «ثبات سیاست‌گزاری» نیاز دارد. تا زمانی که دولت، مجلس و نهادهای مسئول به یک اجماع روشن درباره قیمت‌گذاری، تعرفه‌ها و حمایت واقعی از تولید نرسند، رکود و بی‌اعتمادی همچنان سایه سنگین خود را بر این صنعت حفظ خواهد کرد. آینده بازار خودرو نه در طرح‌های فروش مقطعی خودروسازان، بلکه در تصمیمات راهبردی و هماهنگ سیاست‌گزاران رقم خواهد خورد.
